«الشؤون» تدرس شمول المدينين المسجونين بحملة «الغارمين»

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة باللجنة المعنية بدعم الغارمين، تدرس شمول المواطنين المَدينين بمبالغ مالية أوُدعوا على أثرها بالسجون للمرة الأولى ضمن المستفيدين من الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين، التي أطلقت خلال رمضان الماضي تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2».

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة، التي يرأسها وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، وجّهت أخيراً مخاطبة رسمية إلى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في وزارة الداخلية، تطلب خلالها تزويدها بأعداد المواطنين الغارمين المسجونين على ذمة قضايا مالية وتفاصيل قضاياهم بصورة مفصّلة، ليتنسى على أثر ذلك الوقوف على مدى إمكانية ضمّهم للفئات التي سوف تستفيد من «الفزعة» ودفع الديون عنهم وإخلاء سبيلهم.
ولفتت إلى أن اللجنة بانتظار ردّ إدارة السجون على مخاطبتها لتدرس الأمر بعناية، في حال لم يكن هناك أي مانع قانوني، ثم تقوم بتحديد ضوابط واشتراطات ليتم شمولها ضمن الحملة، أبرزها أن تكون القضايا ذات بُعد انساني وغير مخلّة بالأمانة والشرف، وألا يكون صاحبها حكم عليه في مثلها سابقاً، أو متمرساً في هذا النوع من القضايا، إضافة إلى بعض الضوابط الأخرى لضمان شمول مستحقين فعليين.